کد خبر: 11205 ، سرويس: سایر اخبار
تاريخ انتشار: 05 آذر 1398 - 12:31
دولت روحانی چه زمانی از حد نصاب می‌افتد؟

نوای جنوب:با خداحافظی محمود حجتی از دولت مجدداً بحث قریب‌الوقوع بودن مراجعه به اصل 136 قانون اساسی مطرح شده است؛ بر مبنای این اصل، اگر نصف اعضای دولت از کابینه جدا شوند، دولت مجدداً باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.

نوای جنوب:حسن روحانی رئیس جمهور با پذیرش استعفای محمود حجتی از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی، وی را به سمت «مشاور رئیس جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب کرد و عملاً یکی دیگر از وزرای خود را در دولت دوازدهم از دست داد. این اقدام در حالی اتفاق افتاد که قرار بود محمود حجتی روز سه شنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی استیضاح شود.

*حجتی از پاستور رفت

پس از خداحافظی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از پاستور و تقدیم استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مجلس و در مسیر بودن استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور، زنگ خطر از حد نصاب افتادن دولت حسن روحانی رئیس جمهور به صدا درآمده است.

 

*چه کسانی دولت را در مرحله دوازدهم ترک کردند

با رفتن محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد بطحایی از وزارت  آموزش و پرورش، سیدحسن قاضی‌زاده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی بدلیل استعفا و مسعود کرباسیان از وزارت امور اقتصادی و دارایی و علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بدلیل استیضاح در کابینه دوازدهم و با توجه به اصل ۱۳۶ قانون اساسی که تصریح می‌کند «رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند» اگر تغییرات ادامه یابد، روحانی با مشکل مواجه خواهد شد.

در آن سوی میدان با توجه به اینکه دولت داری ۱۹ وزارتخانه است و هنوز تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان تایید نشده رقم نصف کابینه به ۹/۵ رسیده و تنها با سه تغییر دیگر دست دولت خالی شده و باید مجددا اعضای هیات وزیران خود را به بهارستان رسانده و رای اعتماد دیگری از خانه ملت بگیرد.
*تبلور مجدد رای اعتماد دوباره کابینه

 

تبلور مجدد رای اعتماد دوباره کابینه هر چند تا به امروز محقق نشده اما این هشدار را روانه ساختمان سفید ریاست جمهوری در خیابان پاستور می‌کند که باید مراقبت خود از اعضایش را افزایش و ساماندهی کند. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند سوء مدیریت در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین احتمالاً دارای ترکش‌هایی سوی دولت باشد.

اما عده‌ای دیگر از کارشناسان، عدم اقناع عمومی و نخبگانی، عدم برنامه ریزی برای دفاع از مردم در مقابل تهدیدات اغتشاش‌گران خود باخته و تعطیلی اینترنت بین الملل از زمان آغاز طرح تاکنون را نشان از یک نابسامانی عمیق در اداره کشور از سوی دولت تدبیر و امید می‌دانند.

نمایان شدن اصل ۱۳۶ قانون اساسی مسبوق به سابقه است. در دولت میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد نیز مجدداً این اصل بر سر زبان‌ها افتاد. متن پرسش و پاسخی که در سال ۶۲ و در دوران نخست وزیری موسوی با شورای نگهبان شده نشان‌دهنده نص صریح قانون نسبت به این اصل است.

لينک خبر:
https://www.navajonob.ir/fa/posts/11205